تاكسي نيوز / خاص
رغم المعارضة الكبيرة للموظفين ،فحكومة بن كيران مررت قانون التقاعد ، بحيث صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية ظهير ملكي يتضمن البنود و الإجراءات المتعلقة بنظام تقاعد الموظفين.
وأبرز هذه الاجراءات رفع المساهمات المقتطعة من الأجور إلى 10 في المائة ، على أن تبلغ 14 في المائة عند حلول سنة 2019 ، وهو ما يعني أن “تسونامي ” سيضرب أجور الموظفين ، حيث ستنخفض بنسبة 4 في المائة، بالإضافة إلى خفض الأجر عند الوصول إلى سن التقاعد والذي تحدد في 63 سنة.
ولاتزال أصوات تنادي بتجميد هذا القانون الذي يضرب القدرة المعيشية للموظف ، وتدعو الفعاليات الرافضة لقانون التقاعد ،بأن تقوم الحكومة بقرار جريئ وتخفض من تقاعد الوزراء والبرلمانيين ، ولما لا التنازل عنه ،وهو ما سيوفر للخزينة ملايير الدراهم ،بدل الاجهاز على تقاعد فئة الموظفين.
