تاكسي نيوز//
عبّر الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس “جمعية حماية المال العام” ،عبر صفتحة الرسمية ،عن امتعاضه من الإجراءات التي تمنع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام ،حيث أشار الغلوسي ،إلى أن الفساد يسير بخطى حثيثة لاستكمال دورته لتأكيد تفوقه على كل القوانين والالتزامات ؛
وأكد ذات المتحدث ،إلى أن العقل السياسي فهم من كون المرحلة بشروطها الداخلية والخارجية تساعد على تنفيذ المهمة بنجاح دون أن ينتاب أصحابه أي خوف من كون الفساد يشكل خرابا للأوطان”؛
وأضاف الغلوسي ،أن نفس العقل السياسي الذي يخطط وينفد غاضب ومنزعج من وجود الآليات والمؤسسات التي تساهم في الحفاظ على التوازنات بين الديناصورات والحيثان الكبرى وبقية الشعب ،لذلك تراه مصمم حسب الغلوسي ،على تخريب هذا التوازن وإتلاف معالم الأدوات والآليات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي؛
واستشهد الغلوسي على ذلك بالكيفية التي تحولت فيها الحكومة والمؤسسة التشريعية وطيف واسع من الأحزاب السياسية والبرلمانيين إلى الضغط من أجل التشريع لفئة وحفنة من الأشخاص”؛
وأورد الغلوسي ،أنّ التشريع كما هو معلوم لايكون إلا من أجل تحقيق مصلحة عامة ومجتمعية فضلى،إذ لم يسبق له أن كان وسيلة لحماية فئة قليلة من المساءلة مع تضييق نطاق هذه الأخيرة وتقنين امتياز وتمييز قانوني وقضائي لم يُقر به لا الدستور ولا أي تشريع آخر اللهم إن كان الأمر يتعلق حسب الغلوسي باجتهاد ومناورة من يرى نفسه فوق المحاسبة وينظر إلى الرأي العام بنظرة “لي ماعجبوش الحال إخوي البلاد”.
و يبدو حسب الغلوسي ،أنّ هناك شبه إجماع على تحويل الجمعيات إلى مجرد “كومبارس ” ونزع صلاحياتها لتصبح بدون أنياب ولا لسان ،بل حتى المؤسسات الدستورية،يضيف المصدر عينه، التي تمثل عقل الدولة وأدلت بدلوها في الموضوع واعتبرت أن منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم المال العام مخالف للدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قيل لها هي الأخرى “دخلي سوق راسك” يضيف ذات المصدر ؛
وأشار الغلوسي ،إلى أن النيابة العامة نفسها مع هذا التشريع وجدت نفسها تحت رحمة الإدراة وسلطتها تخضع لمشيئة من وصفهم ب “الفراقشية” الذين يمعنون في تعميق تغول الفساد والريع وتعميم الظلم والحكرة”
وتساءل الغلوسي في ختام تدوينته ، عمن يساعد ويدعم هؤلاء على المضي دون تردد أو خوف في هذا المنحى المفتوح على مستقبل مجهول؟!”
