عبد اللطيف.غ
عبر المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال عن قلقه واستيائه العميقين من نتائج التصويت على مشروع قانون المهنة رقم 16/22، معتبرا أن ما أفرزته هذه العملية يكرس ما وصفه بـ”الريع التشريعي” ويسهم في ترسيخ “اللاعدالة التشريعية” داخل القطاع.
وفي بيان له، انتقد المجلس بشدة موقف رئيس الهيئة الوطنية للعدول، خاصة بعد دعوته إلى تعليق الإضراب، معتبرا أن هذا القرار “غير مقبول إطلاقا” وجاء دون مراعاة لإرادة شريحة واسعة من عدول المملكة، واصفا إياه بأنه “ضرب سافر للمسؤولية” الملقاة على عاتق رئاسة الهيئة.
وأعلن المجلس الجهوي أنه في حل من الالتزام بقرار الرئيس الوطني الصادر بتاريخ 28 أبريل 2026، داعيا في المقابل كافة عدول الدائرة الاستئنافية ببني ملال إلى مواصلة التوقف عن العمل إلى غاية يوم الإثنين 4 ماي 2026، بهدف إتاحة المجال لاتخاذ خطوات أكثر “مسؤولية” للدفاع عن مطالبهم المهنية.
ووجه المجلس دعوة إلى مختلف مكونات الجسم المهني الرافضة لقرار تعليق الإضراب، من أجل الاصطفاف وتنظيم اعتصام بمقر الهيئة الوطنية، احتجاجا على ما اعتبره “سوء تدبير” لملف مشروع قانون المهنة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد داخل هيئة العدول، على خلفية الجدل الذي يرافق مشروع القانون الجديد، والذي أثار انقساما واضحا بين مكونات المهنة حول سبل التعاطي معه وآليات الدفاع عن مطالب المهنيين.
