مولاي محمد الوافي
أثارت تعديلات للنظام الداخلي للبرلمان تقدم بها فريق البام، جدلا واسعا بين البرلمانيين داخل الأغلبية البرلمانية، خصوصا حزب الأحرار وحزب الاستقلال للوحدة والتعادلية .
وحسب مصدر للموقع، فباقتراح من الأمين العام لحزب الجرار عبد اللطيف وهبي، تم إدخال تغييرات في النظام الداخلي للبرلمان تقضي بمنع البرلمانيين المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال، من حضور جلسات البرلمان وطرح الأسئلة وتجريدهم من مهام رئاسة اللجن.
وأثار هذا التعديل برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار، ومعهم الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، والذين عبروا عن استفراد البام بهذا القرار، وعدم إشراكه لفرق الأغلبية في النقاش قبل إجراء هذه التعديلات.
وفي تصريح لمصدر سياسي، اعتبر ان هذا القرار يعد تدخلا سافرا في القضاء، ما دام ان القضايا التي يُتهم فيها البرلمانيون، لاتزال رائجة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم قطعي، ولم تقل فيها محكمة النقض الكلمة الفصل.
ويشير، محامي، ان مراحل الإدانة لا تقف فقط عند الحكم الابتدائي، فهناك استئناف، ونقض، وكم من الأحكام تم الطعن فيها بمحكمة النقض، وأعيد التداول فيها من طرف القضاء ونال صاحبها البراء. فكيف اذن يمكن ان ندين شخصا لا يزال في الأطوار الأولى للمحاكمة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهذه الإداني لا يمكن ان تكون نهائية إلا إذا صدر فيها حكم الطعن لدى محكمة النقض.
