دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”صاك الانتخابات” بطنجة، على خلفية الوقائع التي شهدها مكتبا للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأكدت القيادة الجماعية للحزب، في بلاغ نشرته منصة “AM+ MEDIA” التابعة له، أنها تتابع مسار الأبحاث القضائية الجارية في هذه القضية، معبرة عن ترحيبها بما وصفته بالمسار الجدي والمسؤول الذي اتخذته السلطات القضائية للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وأشار الحزب إلى أنه تابع البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مؤكدا أن الحسم في المسؤوليات ينبغي أن يستند إلى ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات القضائية والإدارية، دون إصدار أحكام مسبقة بشأن الأشخاص أو الجهات المعنية.
وشدد “البام” على أن استكمال الأبحاث كفيل بكشف حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات، موضحا أن أي مسؤولية حزبية محتملة سيتم التعامل معها على ضوء ما ستنتهي إليه المؤسسات المختصة.
واستحضر الحزب، في بلاغه، عددا من الإجراءات التنظيمية والسياسية التي سبق أن اتخذها في حالات اعتبر فيها أن بعض الأعضاء أو المسؤولين تجاوزوا القيم والمبادئ التي يتبناها الحزب، مؤكدا أن النهج ذاته سيطبق في قضية طنجة إذا أثبتت التحقيقات وجود صلة لأي عضو أو مسؤول حزبي بالوقائع موضوع البحث.
وأكد الحزب، في هذا السياق، استعداده لترتيب الآثار التنظيمية والسياسية اللازمة “في أي مستوى من المستويات”، إذا كشفت الأبحاث القضائية والإدارية عن معطيات تثبت ارتباط الحزب أو أحد أعضائه بالقضية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تواصل فيه السلطات القضائية بطنجة أبحاثها بشأن ملابسات القضية، وسط انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج نهائية بشأن الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بها.
