حميد الخلوقي
لازالت بعض الأصوات المنسوبة لبعض النشطاء بمدينة سوق السبت بالفقيه بن صالح تتعالى مطالبة من زينب العداوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، التدخل لإرسال قضاتها من أجل النبش في بعض الملفات التقنية والإدارية التي تخص تجزئات تفرّخت في السنوات الآخيرة داخل المدينة ومحيطها، بشكل مثير للاستغرب ، ووجه الغرابة حسب تعبير بعض النشطاء يكمُن في التحقق من مدى احترام ملاك التجزئات موضوع النقاش للمعايير التقنية والمعمارية لقوانين التعمير المعمول بها.
وشكّك ذات النشطاء في عملية التصريح بالسومة الحقيقية للبقع الأرضية لهذه التجزئات أثناء عقد عملية البيع والشراء ،إذ يتم التحايل على القانون عن طريق ما يسمى ب “نوار” قبل عملية التعاقد بين طرفي العقد ،وهو مايُفوت على خزينة الدولة أموالا طائلة بخصوص الضريبة على الأرباح ،ناهيك عن شبهة تملص بعض المحسوبين على لوبي العقار داخل المدينة من أداء واجب الضريبة على الأراضي غير المبنية ،التي تستفيد منها مالية الجماعة الترابية !
كل هذه الشبهات تستدعي تدخلا من الجهات المختصة لفتح تحقيق جدي في حيثياتها مع ترتيب الآثار القانونية في حالة التأكد من وقوع شبهة الاختلالات المسطرية والمعمارية ،سيما إذا علمنا أن هناك لوبي العقار في مدينة سوق السبت،خاصة بعض المنتخبين منهم، الذين يستغلون مواقعهم من أجل الاغتناء بشكل ملفت للنظر ،فيما واقع المدينة الخاص بجانب البنية التحتية وغيره في اتجاه الانحدار خلال السنوات الأخيرة.
