تاكسي نيوز /جمال مايس
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا يقضي بإ لغاء قرار وزارة الداخلية الرافض لتسلم ملف تأسيس جمعية “الحرية الآن”، لرئيسها المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، والحكم بأداء الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية – ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة-، في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50.000.00 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب”.
وكانت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة قد رفضت في السابق تسلم ملف تأسيس جمعية “الحرية الان” ، وهو ما دفع الاخيرة الى رفع دعوى قضائية ضد القرار .
