قدم حزب التقدم والاشتراكية” مداخلا واقتراحات ممكنة للحد من الغلاء الفاحش في الأسعار الذي تعرفه المملكة، حيث طالب الحكومة بالتحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد منه خصوصا والمغاربة على مشارف شهر رمضان الأبرك.
وأضاف الحزب إنه يتعين على الحكومة ، التدخل المباشر لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني.
كما دعاها إلى استعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك، واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية؛ ومنع الاحتكار والمضاربات؛ والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير.
ودعا الحزب الى ضرورة ضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي للبلاد، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية.
وطالب الحزب تفعيل مبدأ التضامن الوطني، بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير.
وطالب الحزب بضرورة صون السلم الاجتماعي، عبر تمتين الجبهة الداخلية، في هذه الظروف الصعبة، ومن خلال تقوية حضور الحكومة السياسي والتواصلي، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديموقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في كافة فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات الشعب المغربي.
كما دعا الحكومة الى اعتماد خطة شاملة وإجراءات فعلية، خصوصا في ظل الوضعية الصعبة التي تعيش على وقعها البلاد.
من جهة أخرى، أشارت قيادة الحزب إلى أهمية عدم اكتفاء الحكومة بالإعلان عن النوايا، وبالتخلي عن مقاربة التدابير المعزولة، ودعاها إلى المرور، بالمقابل، نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمُــتَّــسِقة، تفعيلاً للدور الاستراتيجي للدولة، وذلك من خلال بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بِصَوْنِ السِّــلْمِ الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي، على حد تعبيرها.
