تاكسي نيوز // خاص
نظمت مندوبية التجارة والصناعة ببني ملال يوما جهويا للمستهلك تحت شعار :”شباك المستهلك رافعة لدعم الحركة الاستهلاكية ” ، وذلك يوم أمس الثلاثاء 19 مارس 2019، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال.
وعرف هذا اللقاء التواصلي مشاركة مختلف المصالح الخارجية من ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة ، ومكتب السلامة الصحية ومديرية الطاقة والمعادن ،ورؤساء جمعيات حماية المستهلك بمدن الجهة كقصبة تادلة والفقيه بن صالح وزاوية الشيخ.. ، كما عرف هذا اللقاء الذي نشطه بطريقة نالت استحسان الحضور ،الأستاذ المحامي ذ.بلمدني المصطفى محام بهيئة بني ملال ،-عرف- مشاركة الأستاذ محمد ريطب ، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة في موضوع “خصوصية الحماية الجنائية للمستهلك”، فيما تحدث د.عالي طوير: دكتور في الحقوق، أستاذ زائر بكلية الحقوق سطات في موضوع “الإثبات في نزاعات الاستهلاك بين القواعد العامة وقانون تدابير حماية المستهلك”، أما ذ. محمد الحبيب بداع باحث في سلك الدكتوراه مختبر البحث قانون الاعمال سطات فقدم عرضا حول “دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول”.
وأغنت هذا اللقاء مداخلات الحضور التي تنوعت ولامست مجموعة من المشاكل التي تعترض المواطن المستهلك في الحياة اليومية ، كعدم قانونية نزع عدادات الماء والكهرباء التي اعتبرها احد المتدخلين جريمة سرقة يعاقب عليها القانون ، وناقش الحضور كذلك العديد من الاختلالات التي تعتري القانون المنظم والذي دعوا الى ضرورة تصويبها لحماية المستهلك.
واختتم مندوب التجارة والصناعة ببني ملال حديثه بتقديم تلخيص عبارة عن توصيات أبرزها ان حماية المستهلك يعتبر المهمة الجوهرية للجمعيات. وان القانون رقم 08-31 هو المرجع الأساسي لاشتغال الجمعيات. وشباك المستهلك جزء لا يتجزأ من الجمعية. وهو نافذة المواطن لإيداع الشكايات و طلب الاستفسارات. وأكد المندوب ان دليل عمل شباك المستهلك مرجع اخر ينضاف للقائمة لتعزيز دور الجمعيات في حماية المستهلك.
وفي نهاية اللقاء قام عدد من المشاركين بزيارة إلى شباك الفقيه بن صالح ، والذي يتم من خلاله تلقي جميع شكايات المستهلكين و حل النزاعات و هي أكثر المهام تكلفة و أيضا صعوبة, و من يتحدث عن نزاع يتحدث بالضرورة عن 3 أطراف هم المستهلك المورد و الشباك ، أما بالنسبة للإجراءات التي يتخذها فريق الشباك تختلف حسب نوعية الشكاية, فان هي كانت غير مقبولة و لا تدخل في نطاق اختصاص الشباك يتم شرح سبب الرفض للمستهلك. و ان هي كانت شكاية مقبولة تبتدأ الجمعية مسطرة التسوية الودية مع المورد, و في حالة عرقلة مسار التراضي يتم اللجوء للتقاضي أو الوساطة.
