فضت التنسيقية المحلية بأبي الجعد احتجاجها بعد إلقاء كلمة من طرف أحد أعضائها اليوم 01/11/2017 بعد إعلامها بقرار المنع الذي اتخذته السلطات المحلية، التي حضرت إلى عين المكان مدعومة بالقوات العمومية من شرطة وقوات مساعدة، واستنكرت التنسيقية في كلمة ممثلها هذا الإجراء والتراجع الكبير في حرية التعبير والتضييق على الحريات، وطالب الحاضرين بتفريق الوقفة انصياعا لقرار المنع تأكيدا لحسن نية وعدم فوضوية المحتجين.
وعللت السلطات قرار المنع، بكون هذه الوقفة تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين بحكم تنظيمها في هذه الساحة التي تعرف إقبالا كبيرا للسكان.
وكانت التنسيقية المحلية للدفاع عن الساكنة البجعدية، قد دعت عبر بيان لها، إلى الاحتجاج مساء الأربعاء فاتح نونبرتجديدا لرسالتها الموجهة للمسؤولين محليا إقليميا ووطنيا، من أجل حل عدد من المشاكل العالقة وتحقيق المطالب الاجتماعية للسكان.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، وفق ما ذكرته التنسيقية خلال ندوة صحفية عقدتها مساء الإثنين، تزامنا مع تخليد الذكرى الأولى لمقتل محسن فكري في الحسيمة، وتضامنا مع معتقلي الحراك، من أجل تحقيق المطالب المحلية (مشكل المستشفى، غلاء فاتورات الكهرباء والماء الصالح للشرب وانقطاعهما المتكرر، حديقة وسط المدينة، ملف المعطلين…) وكذا المطالب الوطنية المتمثلة في إطلاق سراح معتقلي الحراك، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
رابط فيديو كلمة التنسيقية:
