تاكسي نيوز
خلقت تصريحات البرلمانية مريم وحساة عن حزب التقدم والاشتراكية بشأن ممارسات مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية ليوم 23 شتنبر بجهة بني ملال خنيفرة، نقاشا واسعا بين المواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى احترام القوانين المنظمة للتنافس الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومدى جدوى مراقبة وزارة الداخلية لهذه الاستحقاقات.
وتتعلق أبرز المعطيات التي لمحت إليها البرلمانية خلال لقاء إعلامي بالصحافي “الرمضاني” ، بشبهات استعمال تجهيزات وهدايا ووسائل عمومية لأغراض انتخابية، فضلا عن الحديث عن وعود محتملة بالتوظيف، حيث لمحت البرلمانية قائلة :” ماشي أنا لي عطيت الهدايا ماشي انا لي واعدت بالتوظيف و الطرقات ماشي أنا لي ركبت الاعمدة ديال الضو…”، وهي تلميحات لممارسات تستدعي التحقق من طبيعتها ومدى ارتباطها بالعملية الانتخابية.
وتطرح تصريحات البرلمانية تساؤلات بشأن احتمال توظيف إمكانات الدولة أو استغلال مشاريع ومؤسسات عمومية في سياق انتخابي، بما قد يمس بمبدأ الحياد والمساواة بين مختلف المتنافسين، في حال ثبوت هذه الممارسات. لاسيما وأن المغرب مقبل على تنظيم الاستحقاقات الجماعية السنة المقبلة .
وفي المقابل، يظل التعامل مع هذه المعطيات مشروطا بالموضوعية والتحري والدلائل، إذ لا يمكن اعتبار الادعاءات وقائع ثابتة أو توجيه اتهامات لأطراف معينة ومنافسين دون أدلة موثوقة وتحقيق من الجهات المختصة.لاسيما وأن الدولة وضعت قوانين تحارب التشكيك في نزاهة الانتخابات بدون أي دليل او حجة.
ويظل التحقق الرسمي من مضمون هذه التصريحات والتلميحات وتحديد المسؤوليات، عند الاقتضاء، خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والمصداقية، وضمان احترام القانون وصون نزاهة العملية الانتخابية وثقة المواطنين في المؤسسات لاسيما في وزارة الداخلية التي تشرف على سير العملية الانتخابية.




