تاكسي نيوز
وجهت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان ملتمسا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل الموقع بنسخة منه، دعت فيه إلى السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان شروط المحاكمة العادلة في ملف الطبيب شرقاب ومن معه، المرتقب عرضه خلال جلسة 16 نونبر 2026.
وأوضحت الجمعية، في مراسلتها، أنها توصلت بمعطيات وصفتها بالمثيرة للقلق بشأن ظروف متابعة هذا الملف، مشيرة إلى أن الطرف المشتكي، وهو طبيب، تربطه علاقة زوجية بقاضية تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معتبرة أن هذه المعطيات قد تثير تساؤلات لدى الرأي العام بشأن احتمال وجود تأثير على مسار القضية، وهو ما طالبت بالتحقق منه.
كما أثارت الجمعية ما قالت إنها خروقات شابت المسطرة أمام المحكمة الابتدائية، من بينها رفض منح مهلة لإعداد الدفاع، فضلا عن اعتقال الطبيب شرقاب ومن معه داخل قاعة الجلسات قبل النطق بالحكم، الذي قضى بسنة واحدة حبسا نافذا.
واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات، في حال ثبوتها، قد تمس بثقة المواطنين في العدالة وبمبدأ المساواة أمام القانون واستقلال السلطة القضائية.
وطالبت، في ختام ملتمسها، الوكيل العام للملك بالتدخل في إطار اختصاصاته القانونية، والسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة في هذا الملف.
