تاكسي نيوز -ك/ك
أكدت جمعية نادي قضاة المغرب، في بلاغها بشأن اكتظاظ المؤسسات السجنية، أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي استحضار أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بعيدا عن اختزال أسبابها أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولاسيما السلطة القضائية، التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقا للضوابط الدستورية والقانونية.
واعتبرت الجمعية أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل مرتبطة بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية في مجال الوقاية من الجريمة، الأمر الذي يستوجب اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية، قائمة على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفقا للاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، في إطار الاحترام المؤسساتي المتبادل.
وشددت الجمعية على أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره، غير أن ذلك لا يجوز أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله، مؤكدة بذلك ضرورة التمييز بين التقييم الموضوعي للعمل القضائي ومحاولة إقحام السلطة القضائية في مسؤوليات لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها.
