مولاي محمد الوافي
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتماد نظام ضريبي خاص بتجار العقارات المبنية، يقوم على احتساب الضريبة على القيمة المضافة انطلاقا من هامش الربح المحقق، عوض فرضها على القيمة الإجمالية للبيع.
ويهم هذا الإجراء المهنيين الذين يشترون العقارات بهدف إعادة بيعها، سواء في حالتها الأصلية أو بعد إخضاعها لأشغال الإصلاح والترميم والتجديد.
ويحتسب هامش الربح من خلال الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء، مع إضافة المصاريف المرتبطة باقتناء العقار، من رسوم التسجيل والمحافظة العقارية والسمسرة وغيرها.
كما يتيح المشروع خصم الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأشغال الترميم والإصلاح، مع استثناء الضريبة المرتبطة بشراء العقار نفسه، وإلزام التجار بالإشارة في فواتير البيع إلى خضوع العملية لنظام الهامش.
ويروم هذا التوجه توضيح القواعد الضريبية المنظمة لتجارة العقارات المستعملة، وتعزيز تأطير نشاط شراء المباني القديمة وتجديدها ثم إعادة بيعها.
