تاكسي نيوز -سوق السبت
أيدت محكمة الاستئناف ببني ملال الحكم الصادر في حق عدد من مناضلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، والقاضي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم، فضلا عن أداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المشتكي، الذي شغل سابقا منصب رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بسوق السبت. ويأتي هذا القرار في إطار المسار القضائي للملف، عقب نظر محكمة الاستئناف في الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية.
ويعيد تأييد الحكم تسليط الضوء على الملف وما يثيره من اهتمام في الأوساط الحقوقية والمدنية، بالنظر إلى ارتباطه بمناضلين في إطار جمعية حقوقية. وفي انتظار الاطلاع على التعليل الكامل للقرار القضائي، تظل المعطيات المرتبطة بالقضية محكومة بما صدر عن الجهات القضائية المختصة، مع ضرورة احترام قرينة البراءة والضمانات القانونية وحق الأطراف في سلوك طرق الطعن التي يتيحها القانون، متى كانت متاحة.
