حملت التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عيّنها الملك محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، مزيجا من الاستمرارية والتغيير، من خلال الإبقاء على عدد من الوزراء في مناصبهم، مقابل إسناد مسؤوليات جديدة لآخرين.
وحافظ عبد الوافي لفتيت على وزارة الداخلية، وناصر بوريطة على الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج، وعبد اللطيف وهبي على العدل، وأحمد التوفيق على الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما استمر نزار بركة على رأس التجهيز والماء مع إضافة المياه والغابات إلى قطاعه، ورياض مزور في الصناعة والتجارة مع توسيع اختصاصاته لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وشملت الاستمرارية أيضا محمد المهدي بنسعيد في الشباب والثقافة، وعز الدين ميداوي في التعليم العالي، وعبد الصمد قيوح في النقل واللوجستيك، وعبد اللطيف لوديي في إدارة الدفاع الوطني.
في المقابل، شهدت الحكومة تغييرات في توزيع المسؤوليات، إذ تولى فوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بعدما كان وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية، فيما انتقل عمر حجيرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية إلى منصب وزير منتدب مكلف بالملف نفسه، بينما أسندت إلى عبد الجبار الرشيدي حقيبة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بعد توليه مسؤولية الإدماج الاجتماعي.
