مولاي محمد الوافي
تعهد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال تجمع انتخابي بمدينة بركان، باتخاذ إجراءات قانونية لمحاصرة استغلال النفوذ والمحسوبية وتضارب المصالح، مع تشديد الرقابة على الصفقات العمومية والرخص والامتيازات.
وأكد لشكر أن حزبه يقترح رقمنة الصفقات العمومية وإتاحة المعطيات المرتبطة بها للعموم، بما يعزز الشفافية ويسمح بتتبع مراحل الإعلان والاختيار والتنفيذ.
وطرح سؤال تدبير المال العام ومردوديته، متسائلا: «فين مشا المال العام؟»، معلنا عن الدفع، خلال المائة يوم الأولى من الولاية الحكومية المقبلة في حال تولي حزبه المسؤولية، نحو قواعد قانونية جديدة وإعادة طرح قانون الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاصرة تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
