تاكسي نيوز
أثار تداول معطيات بشأن احتمال عودة مدير مصالح الجماعة الترابية لسوق السبت إلى منصبه السابق، عقب مغادرته وتعيينه مديرا لمصالح مجلس عمالة المحمدية بعد اجتيازه مباراة، تساؤلات حول حقيقة وضعيته الإدارية الحالية، خصوصا أن مدة انتقاله إلى المحمدية لم تتجاوز ثلاثة أشهر. ويظل هذا المعطى، في غياب تأكيد رسمي، مجرد خبر متداول لا يمكن اعتماده كواقعة ثابتة، مما يجعل التوضيح المؤسساتي ضروريا لتحديد طبيعة الوضعية الجديدة وأساسها القانوني.
و يطرح الموضوع تساؤلات مشروعة بين عدد من المواطنين حول كيفية تدبير منصب مدير المصالح منذ مغادرة شاغله السابق، وما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إدارية بشأنه، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وفي هذا السياق، فإن عدم الإعلان عن مباراة لشغل المنصب لا يمكن، بمفرده، أن يشكل دليلا على وجود ترتيب مسبق للعودة، ما لم تدعم ذلك وثائق أو معطيات رسمية صادرة عن الجهات المختصة؛
وتكتسي هذه القضية أهمية إضافية بالنظر إلى المسار المهني الطويل للمسؤول المعني، والذي امتد لنحو ستة وعشرين عاما، وتولى خلاله مهام الكاتب العام ثم مدير المصالح، قبل تنظيم مناسبة لتكريمه وتوديعه من طرف المؤسسة وموظفيها. غير أن هذا المسار المهني، مهما كانت طبيعته الايجابية والكفؤة، لا يحسم قانونيا وضعية المنصب الحالية، التي تبقى مرتبطة بالقرارات الإدارية والضوابط المنظمة لها؛
وعليه، فإن التساؤل المشروع لا يتعلق بتوجيه المسؤولية إلى أي طرف أو تفسير دوافع محتملة، وإنما ينحصر في التحقق من الوضعية الإدارية الفعلية للمنصب ومدى صحة المعطيات المتداولة بشأن عودة شاغله السابق. فإذا كان الخبر غير صحيح، فإن توضيحا رسميا كفيل بوضع حد للتأويلات، أما إذا كان صحيحا، فإن بيان الأساس القانوني والمسار الإداري المعتمد من شأنه تعزيز الوضوح والشفافية المؤسساتية؛
ويبقى تأخر إعلان مباراة شغل منصب مدير المصالح يثير تساؤلات أيضا حول ما إذا كان مرتبطا بعودة الموظف المعني، وما إذا كانت هذه العودة تندرج ضمن مهمة إدارية مؤقتة في انتظار استكمال المساطر القانونية، مع احتمال ترشحه للمباراة والعودة إلى المنصب في حال استيفائه الشروط ونجاحه فيها. غير أن هذه المعطيات تظل، إلى حين صدور توضيح رسمي، مجرد تساؤلات متداولة بين عدد من المواطنين والشغيلة و تنتظر التأكد أو النفي؛
وفي انتظار صدور موقف رسمي، تبقى جميع المعطيات المتداولة في حدود الأخبار غير المؤكدة، ولا يجوز قانونا أو مهنيا اعتبارها قرارا إداريا ثابتا أو بناء استنتاجات قطعية عليها. ومن هذا المنطلق، يظل باب موقع تاكسي نيوز مفتوحا أمام الجهات المعنية لتقديم أي توضيح أو رد رسمي، في احترام كامل لحق الرد، بما يخدم الحقيقة.
