تاكسي نيوز -ك/ك
دخلت تصريحات محمد وزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية حول ما وصف باستهدافه باستعمال أساليب مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف، مرحلة التحقق القضائي، بعدما أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح بحث قضائي في الموضوع.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ صادر بتاريخ 14 شتنبر 2026، أن هذا القرار جاء على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة ألقاها أمين عام حزب الحركة الشعبية وتضمنت الادعاءات المذكورة. ويأتي تحرك النيابة العامة، وفق البلاغ، في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، ولا سيما ما يرتبط بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة المعطيات والوقائع التي تضمنتها التصريحات المتداولة؛
وأسندت النيابة العامة مهمة إجراء البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التثبت من صحة الادعاءات موضوع البلاغ، وتحديد المعطيات والوقائع المرتبطة بها، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث. ويؤكد هذا المسار أن المعطيات المتداولة لم تحسم قضائيا في اتجاه إثباتها أو نفيها، وأن فتح البحث يشكل إجراء قانونيا للتحقق من الوقائع وتقييمها وفق القواعد والمساطر الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج الأبحاث، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما إذا كانت التصريحات تستند إلى وقائع ثابتة وما قد يترتب عنها قانونا، بما يضمن التعامل مع الموضوع في إطار المؤسسات المختصة وبعيدا عن الأحكام المسبقة.