مولاي محمد الوافي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاما ابتدائية حضورية في حق عدد من المتهمين على خلفية أحداث العنف والشغب التي رافقت محاولة الهجرة الجماعية نحو معبر باب سبتة المحتلة.
وقضت المحكمة بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين ستة أشهر وسنة واحدة، مع إلزام عشرات المدانين، بالتضامن فيما بينهم، بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى تعويضات لفائدة عناصر من القوات العمومية تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل مطالب بالحق المدني.
وتوبع المتهمون بتهم من بينها إهانة رجال القوة العمومية واستعمال العنف ضدهم، والعصيان، وإثارة الفوضى، وتعييب وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر بممتلكات الغير، فضلا عن قضايا مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية.
وتعود وقائع الملف إلى أعمال رشق القوات العمومية بالحجارة ومحاولات اقتحام الشريط الحدودي، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية.
