مولاي محمد الوافي
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن برنامجه للفترة 2026-2031، عزمه مواصلة الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور في إطار إجراء “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد”، باعتباره آلية لدعم القدرة الشرائية وتحفيز الاستهلاك الداخلي وإنعاش الاقتصاد الوطني.
ويرى الحزب أن تحسين الأجور سيشجع على الاندماج في سوق الشغل المهيكل، عبر جعل العمل المصرح به أكثر جاذبية، بما يضمن للعاملين دخلا أفضل واستفادة أوسع من الحماية الاجتماعية. كما يلتزم بمواصلة تقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي ونظيره في القطاعات غير الفلاحية، بهدف إرساء سوق شغل أكثر عدالة وتحقيق نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي.
