تاكسي نيوز – سوق السبت
في سياق الدينامية التشريعية التي تشهدها منظومة العدالة المغربية، وما يواكبها من نقاشات علمية ومهنية حول سبل تنزيل الإصلاحات القانونية وتفعيل مقتضياتها على نحو يحقق النجاعة القضائية ويعزز الأمن القانوني، تنظم هيئة المحامين ببني ملال، بشراكة مع محكمة الاستئناف ببني ملال، ندوة علمية وطنية حول موضوع “مستجدات قانون المسطرة المدنية”، وذلك يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بقاعة الغرفة الفلاحية ببني ملال؛
وتكتسي هذه الندوة أهمية علمية ومهنية بالغة، بالنظر إلى طبيعة الموضوع الذي يتناول أحد أبرز النصوص الإجرائية المؤطرة للعمل القضائي، والذي يشكل ركيزة أساسية لضمان حسن سير العدالة وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الضمانات الإجرائية للمتقاضين، في ظل التحولات التي يعرفها التشريع الوطني وتزايد الحاجة إلى قراءة علمية معمقة لمستجداته وآفاق تنزيله؛
ويؤطر أشغال هذا اللقاء العلمي ثلة من القامات القضائية والأكاديمية والمهنية التي راكمت تجربة وازنة في مجال القضاء والبحث القانوني، يتقدمهم الأستاذ عبد السلام مسار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال، والأستاذ محمد الجعفري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، والأستاذ عبد النبي الحمزاوي نقيب هيئة المحامين ببني ملال، والدكتور سمير أيت ارجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والدكتور لمعمري محمد، مستشار بمحكمة الاستئناف ببني ملال وأستاذ زائر بكلية العلوم والتقنيات ببني ملال، والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى جانب الأستاذ طبيح عبد الكبير، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء؛
ويعكس هذا الحضور النوعي إرادة مشتركة لتكريس فضاء علمي يجمع بين القضاء والمحاماة والجامعة، باعتبارها مكونات متكاملة في بناء العدالة، ويؤكد في الآن ذاته أن الإصلاح التشريعي لا يكتمل بمجرد صدور النصوص القانونية، وإنما يقتضي مواكبة علمية رصينة تتيح استجلاء فلسفة المشرع، واستقراء أبعاد المقتضيات المستحدثة، وبلورة تصورات عملية كفيلة بضمان حسن تطبيقها وتوحيد فهمها؛
ومن المرتقب أن تشكل هذه الندوة منصة علمية لتبادل الرؤى والخبرات بين الفاعلين في الحقل القانوني، ومناسبة لإثارة الإشكالات العملية التي تفرزها الممارسة، واستشراف الحلول الكفيلة بتعزيز فعالية العدالة المدنية، في ضوء الاجتهاد القضائي والتوجهات الفقهية المقارنة، بما يرسخ ثقافة الحوار المؤسساتي ويخدم أهداف الإصلاح القضائي الشامل؛
ويؤكد تنظيم هذا الموعد العلمي المكانة التي باتت تحتلها هيئة المحامين ببني ملال في مجال التكوين المستمر والانفتاح على القضايا القانونية الراهنة، كما يجسد حرص محكمة الاستئناف ببني ملال على ترسيخ المقاربة التشاركية في مواكبة الأوراش التشريعية الكبرى، بما يعزز جسور التواصل بين مختلف مكونات أسرة العدالة، ويسهم في إنتاج معرفة قانونية رصينة تستجيب لتحديات المرحلة وتواكب متطلبات تحديث القضاء وترسيخ دولة الحق والقانون.
