تاكسي نيوز – سوق السبت
شهد مدخل مدينة سوق السبت أولاد النمة، أول أمس، حادثة سير تعرضت لها سيارة مخصصة لنقل المستخدمين كانت تقل 25 عاملا وعاملة ينحدرون من سوق السبت وضواحيها، وذلك أثناء عودتهم من عملهم بأحد المعامل الواقعة بضواحي بني ملال؛
ووفقا للمعطيات الأولية، خلفت الحادثة حالة من الهلع في صفوف الركاب، خاصة النساء، بعدما وقعت بشكل مفاجئ، فيما أظهر مقطع فيديو متداول جانبا من الصدمة النفسية التي عاشها عدد من المصابين مباشرة بعد الحادث؛
وفق مصادر مطلعة فيرجح أن السائق فقد السيطرة على المركبة، غير أن الأسباب الحقيقية للحادث تظل رهينة بنتائج البحث الذي تباشره الجهات المختصة، في وقت حالت فيه الألطاف الإلهية دون وقوع خسائر في الأرواح؛
وأسفرت الحادثة عن إصابة عدد من الركاب بإصابات متفاوتة وصفت، بحسب المعطيات الأولية، بأنها غير خطيرة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى القرب لإخضاعهم للفحوصات الطبية الضرورية وتلقي الإسعافات اللازمة، ومن المنتظر أن تحدد الشهادات الطبية مدة العجز بالنسبة لكل مصاب، تمهيدا لاعتمادها ضمن الملفات القانونية الخاصة بالمطالبة بالتعويضات والحقوق التي يضمنها القانون؛
وفي المقابل، برزت الآثار النفسية للحادث باعتبارها من أبرز تداعياته، خاصة في صفوف عدد من النساء اللواتي تعرضن لحالة من الخوف والهلع جراء ما عشنه خلال الواقعة، وهو ما يستدعي مواكبة نفسية إلى جانب الرعاية الطبية بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك؛
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسوق السبت إلى عين المكان، حيث باشرت المعاينات الأولية وفتحت بحثا تمهيديا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ظروف وملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق؛
وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددا على أهمية احترام شروط السلامة في نقل المستخدمين، وضمان جاهزية وسائل النقل وسلامة السائقين، بما يسهم في الحد من حوادث السير وحماية أرواح العاملات والعمال أثناء تنقلهم اليومي من وإلى مقرات عملهم؛
وتتزامن هذه الحادثة مع استمرار تعليق عدد من المحامين لخدماتهم في إطار احتجاجاتهم المرتبطة بقانون تنظيم المهنة، وهو ما قد ينعكس على ولوج بعض المتضررين إلى الاستشارة القانونية والمواكبة اللازمة لإعداد الملفات المرتبطة بحوادث السير ذات الصلة بالتنقل من وإلى مقرات العمل، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالمطالبة بالتعويضات وضمان الحقوق التي يكفلها القانون.
