تاكسي نيوز -ك/ك
أحال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنظار المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، وذلك في إطار المسطرة الدستورية المعمول بها قبل استكمال المسار التشريعي للنص؛
وتأتي هذه الإحالة لتضع مقتضيات القانون الجديد أمام أعلى هيئة مكلفة بمراقبة دستورية القوانين، من أجل فحص مدى انسجام أحكامه مع المبادئ والقواعد الدستورية، بما يضمن احترام التوازن بين السلطة التشريعية والضوابط الدستورية المؤطرة للعمل القانوني؛
ومن شأن هذه الخطوة أن تعلق مسار المصادقة النهائية على النص إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية، التي ستحدد، وفق اختصاصاتها، ما إذا كانت مقتضيات القانون تستجيب للمعايير الدستورية أو تستدعي تعديلات قبل دخوله حيز التنفيذ؛
ويأتي القانون رقم 66.23 في سياق إعادة تنظيم الإطار القانوني المؤطر لمهنة المحاماة، باعتبارها مهنة ترتبط بشكل مباشر بمنظومة العدالة وضمان حقوق الدفاع، وهو ما يجعل أي تعديل تشريعي يهمها محل اهتمام من مختلف الفاعلين في الحقلين القانوني والمهني؛
ومن المرتقب أن يشكل قرار المحكمة الدستورية محطة أساسية في تحديد المسار النهائي للنص، سواء بتأكيد مطابقته للدستور أو بإبداء ملاحظات بشأن بعض مقتضياته، بما قد يقتضي مراجعة عدد من الأحكام قبل استكمال إجراءات اعتماده؛
وتندرج إحالة القوانين على المحكمة الدستورية ضمن آليات الرقابة الدستورية الهادفة إلى صيانة سمو الدستور وضمان توافق التشريعات مع المبادئ الدستورية، بما يعزز جودة العمل التشريعي وترسيخ دولة القانون.
