حميد الخلوقي
عرف ملف الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، الذي تفجر على خلفية شكاية تقدمت بها زوجة أحد الضحايا، تطورات جديدة بعد تقديم المشتبه فيها الرئيسية، اليوم، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال.
وبعد دراسة معطيات الملف والأبحاث المنجزة من طرف عناصر المركز القضائي تحت إشراف النيابة العامة، قرر وكيل الملك متابعة المشتبه فيها في حالة اعتقال، مع إصدار أمر بإيداعها السجن المحلي ببني ملال، وتحديد موعد لجلسة محاكمتها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية كانت قد وجهت إلى الوكيل العام للملك، قبل أن تتم إحالتها على وكيل الملك المختص الذي أشرف على تتبع الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي انتهت بإحالة المشتبه فيها على السجن في انتظار محاكمتها.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات المتوفرة بأن المصالح المختصة أصدرت برقيات بحث على الصعيد الوطني في حق ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه القضية، وذلك من أجل تحديد مكان تواجدهم وتقديمهم أمام العدالة.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار تشديد النيابة العامة ببني ملال على مواجهة جرائم النصب والاحتيال المرتبطة بوعود الهجرة غير القانونية، وردع كل المتورطين في استغلال معاناة الشباب الراغبين في الهجرة، مع مواصلة التحقيقات لكشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
