محمد كسوة
ترأس إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال- خنيفرة يومه الاثنين 03 يوليوز 2017 بمقر الجهة أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2017 بحضور محمد دردوري والي جهة بني ملال- خنيفرة وعامل إقليم خنيفرة وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء المصالح الخارجية المعنية ورجال الإعلام.
و هنا رئيس الجهة في بداية أشغال هذه الدورة والي الجهة على تجديد الثقة فيه من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله .وعبر باسم أعضاء المجلس عن استعداده التام للتعاون والتنسيق ومواصلة الجهود معه للرفع من وثيرة تنمية الجهة.
وخلال دراسة ومناقشة النقطة الأولى من جدول الأعمال والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع كهربة عدد من الدواوير في 58 جماعة ترابية والتي استأثرت باهتمام أعضاء المجلس ، حيث ابرزوا بأن هذه الاتفاقية لا تشمل مجموعة من الجماعات ، وطالبوا بتوسيع الاستفادة من شبكة الكهرباء وذلك في إطار التوازن بين المناطق.
وفي هذا الإطار أوضح إبراهيم مجاهد رئيس الجهة بان برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية استند على دراسة أشرفت عليها وزارة الداخلية بتنسيق مع المصالح المعنية، لتحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية الأساسية ، والجهة تدخل في هذه الاتفاقية بناء على اختصاصاتها الخاصة بالنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة بالجهة وإعداد برنامج التنمية الجهوية .
وأكد رئيس الجهة أن هذا البرنامج أولي لا يمكن أن يسدد الخصاص كله ،وسيتم استدراك الجماعات الغير مستفيدة في الاتفاقيات القادمة إلى جانب البرامج الأخرى .وفي هذا الصدد طلب من مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عقد اجتماع مع أعضاء المجلس الجهوي لدراسة هذا الموضوع بدقة.
ومن جهته أوضح محمد دردوري والي الجهة في تدخله في هذه النقطة بان جميع الكوانين تم إحصاؤها في جميع مناطق الجهة، وأعلن بأنه في 2022 ستتوفر جميع الجماعات بالجهة بدون استثناء على الماء والكهرباء.
وقد صادق خلال هذه الدورة أعضاء المجلس بالإجماع على النقط المدرجة بجدول الأعمال ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات:
ـ مشروع اتفاقية شراكة رقم 10840 من أجل إنجاز مشروع كهربة عدد من الدواوير في 58 جماعة ترابية وانجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية بجهة بني ملال-خنيفرة في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية ولاجتماعية (برنامج التنمية الجهوي 2016 -2021).
وقد تم إبرام هذه الاتفاقية بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأقاليم : بني ملال ,أزيلال,خريبكة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة و 58 جماعة ترابية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتهم كهربة 5704 كانون ب 245 دوار .
وسيسدد مجلس الجهة لفائدة “المكتب” الاعتمادات الخاصة بمساهمته والمحدد في 72.377.233 درهم قبل نشر طلبات عروض الأثمان كما يلي :
71.655.569 درهم الخاصة بكهربة الدواوير .
721.664 درهم الخاصة بانجاز أشغال توسيع الشبكة الكهربائية .
ـ مشروع اتفاقية شراكة برسم الدورة العاشرة بين جمعية معرض الفرس للجديدة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة برسم سنة 2017.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق شراكة بين الجمعية والجهة من أجل تمثيل هذه الأخيرة في معرض الفرس بالجديدة بمركز المعارض الذي سيقام بين 17و22 أكتوبر 2017، وخصوصا فيما يتعلق بالتبوريدة والحضور في فضاء العارضين من خلال عرض جميع المنتجات ومختلف المعروضات التي ستقوم الجهة بتوفيرها وحضور الجهة في مختلف وسائل الإعلام وشارات التلويح .وستساهم الجهة بمبلغ 400.000درهم للمنظم وذلك مقابل توفير مجموعة من الخدمات .كما ستتكفل الجهة بمصاريف نقل الفرق والمنتجات والمعروضات إلى مدينة الجديدة ذهابا وإيابا وتوفير خيمة مجهزة لفرقتها .
ـ مشروع اتفاقية شراكة حول تنظيم الأسواق المتنقلة لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال-خنيفرة بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة. وتهم هذه الاتفاقية تنظيم أسواق متنقلة بصفة دورية ومنتظمة بجهة بني ملال – خنيفرة لفائدة منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتهم فضاءات متفق عليها على صعيد الجهة وتحديد الآليات الضرورية الكفيلة بضمان استمرارية هذه الأسواق، وتهم كذلك إحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للجهة. وسيستفيد من هذه الأسواق كل من التعاونيات والجمعيات المتواجدة على صعيد تراب الجهة .وتهدف الاتفاقية إلى تحسين وتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة والتعريف بها وتقريبها من المستهلك وضمان نجاح واستمرارية المشاريع المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز القدرات التدبيرية للجمعيات والتعاونيات ذات صلة وتقديم الدعم لها ومواكبتها في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني . وتصل التكلفة الإجمالية للاتفاقية 6.000.000درهم. وتتحدد مساهمة مجلس الجهة في 2.500.000. درهم.
ـ مشروع الملحق رقم 1 للاتفاقية الشراكة بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة والمتعلقة بالبنية التحتية الخارجية لتزويد وربط قطب الصناعة الغذائية لبني ملال بالماء الصلح للشرب وشبكة التطهير السائل. ويهدف هذا الملحق لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتنمية قطب الصناعات الغذائية إلى مراجعة المساهمة المالية التي سيرصدها الشركاء وذلك من أجل المساهمة في استكمال تمويل انجاز البنية التحتية الخارجية الخاصة بمد القنوات الخارجية للمياه العادمة ومياه الأمطار ومحطة معالجة المياه العادمة لقطب الصناعة الغذائية .وستصل مساهمة الشركاء بعد تحبين التكلفة إلى 29 مليون درهم سيساهم مجلس الجهة ب 6 مليون درهم . وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة المحددة في اتفاقية الشراكة بين الشركاء والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة لانجاز البنية التحتية الخارجية للتطهير السائل لقطب الصناعة الغذائية لبني ملال سبق أن حدد في 103 مليون درهم . إلا انه بعد فتح الاظرفة الخاصة بانجاز محطة معالجة المياه العادمة وتحبين الدراسات الخاصة بالقنوات الخارجية للتطهير تبين آن تكلفة هذه المشاريع ستبلغ 132 مليون درهم مما نتج عنه فارق مالي لتميل هذه المشاريع وصل غالى 29 مليون درهم .
و ختمت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله من طرف رئيس مجلس الجهة.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة قاطعوا وجبتي الفطور والغذاء التي دأب المجلس على إعدادها عند انعقاد كل دورة ، ويرجع سبب ذلك حسب تصريحات بعض المستشارين إلى معاناة بعض المستشارات مع التنقل لحضور أشغال الدورة واللجن ومطالبة رئيس الجهة بصرف تعويضات في هذا الشأن ، ولأن الجهة لم تستجب لطلبهن بدعوى التقشف في النفقات ، فقد قرر أغلبية الأعضاء من باب التضامن معهن مقاطعة الوجبتين.
