بلغت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة بني ملال – خنيفرة مرحلة رمزية بتنظيم اجتماعها الـ500، مما يعكس سنوات من التعبئة المتواصلة لخدمة تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي.
ومنذ إحداثها في دجنبر 2019، مكنت اللجنة من دراسة أزيد من 2400 ملف استثماري، مساهمة بذلك بشكل ملموس في تنشيط النسيج الاقتصادي الجهوي، ومواكبة حاملي المشاريع، وخلق فرص الشغل.
وقد تم إحداث هذه اللجنة في إطار إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تشكل آلية مندمجة للتنسيق واتخاذ القرار، تتيح تبسيط المساطر الإدارية، وتسريع معالجة الملفات، وضمان دراسة منسقة لمشاريع الاستثمار.
وفي هذا الإطار، نظم المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال – خنيفرة، يوم الجمعة 03 أبريل 2026، يوما للتبادل والتفكير، جمع مختلف الأطراف المعنية باللجنة، لا سيما أعضائها والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات.
وقد مكن هذا اللقاء من إعداد حصيلة لعمل اللجنة بعد 500 اجتماع، وتقاسم أهم الدروس المستخلصة من دراسة مشاريع الاستثمار، إضافة إلى تحديد محاور تحسين الجهاز بهدف تعزيز نجاعته والرفع من جودة المشاريع المعروضة. كما تم التطرق إلى تحليل الأسباب المتكررة لتأجيل ورفض الملفات، قصد تحسين جودة ونضج المشاريع، وتسريع وتيرة معالجتها، وصياغة توصيات عملية تروم تكييف وتحسين مناخ الأعمال وفق الإكراهات المسجلة.
وتبرز المؤشرات تحسنا مستمرا في أداء اللجنة :
• وتيرة منتظمة للاجتماعات، تصل إلى 94 اجتماعاً سنوياً؛
• ارتفاع ملحوظ في عدد المشاريع المدروسة، من 208 مشاريع سنة 2020 إلى 548 مشروعاً سنة 2025؛
• تطور مستمر في عدد المشاريع المصادق عليها، من 133 مشروعاً سنة 2020 إلى 271 مشروعاً سنة 2025؛
• تحسن مهم في آجال المعالجة، التي انخفضت إلى 5 أيام سنة 2025، أي أقل بشكل ملحوظ من المعدل الوطني.
ويؤكد المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال – خنيفرة، بهذه المناسبة، التزامه بمواصلة تعزيز دينامية الاستثمار على المستوى الجهوي، من خلال تقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحسين شروط مواكبة المستثمرين بشكل مستمر.
