مدينة بني ملال، مدينة الخضرة والماء والجمال وقلب المغرب ووجهته الفلاحية، تعيش في هذه الأوان الأخيرة حالة استثنائية وصادمة لا نجد لها أي تفسير منطقي، هل بني ملال ليست جزءا من هذا الوطن؟ هل تعتبرها الدولة من المغرب “غير النافع”؟ أم تراها مجرد ملجأ لكل الكوارث الاجتماعية التي تهرب منها باقي المدن؟
لقد تحولت بني ملال، عن سبق إصرار أو إهمال، إلى مستودع للمشردين والمختلين عقليا والمهاجرين الأفارقة الذين يتم تهجيرهم إليها من مختلف مدن المملكة، وكأن الساكنة الملالية لا تستحق العيش الكريم، وكأن أبناءها مجرد مواطنين من الدرجة الثانية، فهل نحن في نظر المسؤولين مجرد مختلين ومتسولين حتى يُغرقونا بهذه السياسة اللامسؤولة؟
نقولها بصراحة: والي الجهة هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الكارثة، وإلى جانبه كل السلطات المحلية التي اختارت الصمت المريب، بدل أن تتحمل مسؤوليتها في حماية المدينة وسكانها. أين هو دور المنتخبين؟ أين هم البرلمانيون الذين صدعوا رؤوسنا بالوعود والبرامج الانتخابية؟ أين اختفوا اليوم أمام معاناة الأسر الملالية؟
لقد أصبح الخوف يعم البيوت، وأصبح القلق يطارد الأمهات والآباء على أبنائهم، نساء وأطفال بني ملال في خطر، والشباب يعيشون تهميشا وإقصاء مضاعفا، والسبب هو تهور وتهاون المسؤولين، الذين جعلوا من هذه المدينة الهادئة بؤرة للفوضى، بدل أن تكون قطبا للتنمية والاستثمار.
إننا نحمل كامل المسؤولية للوالي، للسلطات، للبرلمانيين، ولجميع المنتخبين، عن هذا الوضع الكارثي، لأن بني ملال ليست مكبا للخارجين عن القانون، وليست منطقة للتجارب الاجتماعية الفاشلة، نحن سكان هذه الأرض لنا كرامة، لنا حقوق، ولنا صوت.
فكفى استهتارا، كفى تلاعبا بمصير مدينة كاملة. التاريخ لن يرحم، والشعب لن ينسى.
