مولاي محمد الوافي
كان الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2025 غنيا بالدلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وركز على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهم حاضر ومستقبل المغرب.
1. التأكيد على شرعية البيعة والارتباط المتين بين العرش والشعب
الخطاب جدد التأكيد على العلاقة التاريخية والروحية بين الملك والشعب، في إطار البيعة المتبادلة، والوحدة الوطنية.
2. المنجزات الاقتصادية والاجتماعية
الملك أبرز المكاسب التي حققها المغرب، من بينها:
النهضة الصناعية (السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة…).
ارتفاع مؤشر التنمية البشرية.
تراجع الفقر متعدد الأبعاد.
مشاريع كبرى في البنيات التحتية، الماء، الطاقة والسيادة الغذائية.
3. الدعوة إلى عدالة مجالية وتنمية مندمجة
شدد الخطاب على ضرورة تجاوز الفوارق بين الجهات، والانتقال من “مغرب بسرعتين” إلى تنمية شاملة تشمل كل المناطق، خصوصًا العالم القروي والمناطق الهشة.
4. التوجهات المستقبلية:
اعتماد جيل جديد من البرامج التنموية الجهوية.
التركيز على التشغيل، التعليم، الصحة، الماء، والتكامل المجالي.
الإعداد للانتخابات التشريعية في موعدها، بمنظومة قانونية واضحة.
5. رسالة إلى الجارة الجزائر
جدد الملك التأكيد على “اليد الممدودة” للحوار مع الجزائر، داعيا إلى تجاوز الخلافات وبناء مغرب عربي موحد.
6. دعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
أشار الخطاب إلى تزايد الاعتراف الدولي بمبادرة المغرب كحل وحيد للنزاع، مع التأكيد على إيجاد حل توافقي “لا غالب فيه ولا مغلوب”.
ومن جهة أخرى، يعتبر الخطاب الملكي دعوة صريحة للولاة والعمال والمنتخبين من أجل التفاعل وتحمل المسؤولية في ترجمة مضامينه في الواقع، ويمكن تلخيص أدوارهم كما يلي:
تفعيل التوجيهات الملكية ميدانيا من خلال برامج تنموية فعالة ترتكز على خصوصيات كل جهة.
ضمان الالتقائية بين تدخلات الدولة والجماعات الترابية، عبر تنسيق الجهود لتفادي التشتت والتكرار.
الإنصات للمواطنين وتحديد الحاجيات الحقيقية في الصحة والتعليم والشغل والبنيات الأساسية.
ضمان الشفافية والحكامة في المشاريع، ومحاربة الفساد والزبونية التي تعطل التنمية.
التأطير الجيد للمراحل الانتخابية المقبلة، بما يضمن النزاهة والثقة في المؤسسات.
ولابد من الاشارة أن الخطاب الملكي السامي كان بمثابة خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، قوامها:
عدالة مجالية.
تنمية دامجة.
تأهيل شامل للأقاليم.
وهو نداء مباشر إلى رجال السلطة والمنتخبين للعمل الجاد والمسؤول، والتجاوب الفوري والفعلي مع توجيهات جلالة الملك، خدمة للمواطن، وتقوية لثقة الشعب في الدولة ومؤسساتها.
