حميد الخلوقي
أثار نقل عنصر الوقاية المدنية، المصاب في حادث مأساوي بأولاد يوسف، إلى مصحة خاصة بعينها في بني ملال، استغرابا واسعا لدى المواطنين، متسائلين عن أسباب تفضيل المصحة الخاصة على المستشفى الجهوي العمومي، الذي يفترض أن يكون مؤهلا لعلاج حالات الكسر والرضوض.
المثير في الواقعة أن المستشفى الجهوي، كما عاين الموقع حينها، عرف حالة استنفار قصوى في طاقمه الطبي الكفؤ، بحضور المدير الجهوي للصحة ومدير المستشفى والحارس العام والأطباء والممرضين، استعدادا لاستقبال الضحية. غير أنه، وفي اللحظات الأخيرة، فوجئت الإدارة بإبلاغها بمكالمة هاتفية أن الضحية تم توجيهه إلى مصحة خاصة، دون توضيح رسمي لسبب هذا القرار المفاجئ.
فهل بلغ بنا العجز الصحي حدا لم يعد فيه المستشفى الجهوي قادرا على التعامل مع إصابات من هذا النوع؟ إن صح ذلك، فتلك كارثة تكشف هشاشة المنظومة الصحية العمومية. أما إن كان الأمر يتعلق بامتياز خاص منح لمصحة معينة دون غيرها، بتوجيه غير معلن من جهات مسؤولة، فذلك طعن في مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحية، وانحراف خطير عن مبادئ الشفافية والنزاهة.
وفي الحالتين، نحن أمام طامة كبرى تستوجب مساءلة حقيقية، وتدخلا من والي الجهة محمد بنرباك، لوضع حد لممارسات تزعزع ثقة المواطن في خدمات الصحة العمومية.
