مولاي محمد الوافي
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعدم قانونية اعتماد تطبيق “واتساب” لإرسال الشهادات الطبية في إطار علاقة الشغل، مؤكدة أن هذا الأسلوب لا يعتد به قانونيا في غياب اتفاق مسبق أو اعتماد رسمي من طرف المؤسسة المشغّلة.
وجاء القرار في إطار نزاع بين أجيرة ومشغلها، حيث كانت قد أرسلت شهادة طبية عبر “واتساب”، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الشركة تعتمد البريد الإلكتروني المهني والسجلات الرسمية فقط للتواصل، مما جعل الإشعار عبر التطبيق غير معترف به.
وبناء عليه، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي قضى بتعويض الأجيرة بأكثر من 222 ألف درهم، معتبرة أن تغيبها لأزيد من 25 يوما دون إشعار قانوني يعد تخليا إراديا عن العمل، وبالتالي لا تستحق التعويض.
هذا القرار يعكس توجها قضائيا نحو التشديد في إثبات الغياب لأسباب صحية، مع التأكيد على ضرورة احترام الوسائل الرسمية في العلاقات المهنية.
