موحى الفرقي // دمنات
مرة أخرى، تعود جهة بني ملال خنيفرة إلى واجهة النقاش العمومي، ليس من باب منجزات تنموية كبرى، بل عبر بوابة السجال السياسي والتساؤلات الحارقة حول مآلات مشاريع تنموية كان من المفترض أن تغير وجه مناطق مهمشة، وعلى رأسها مدينة دمنات.
التصريحات الصادرة من احد المستشارين الجماعيين عن حزب الاستقلال، لم تكن مجرد “مزايدات معارضة”، بل جاءت محملة برسائل ثقيلة وسياق مقلق.
ففي الوقت الذي تتسابق فيه الجهات المغربية لتأهيل أقاليمها واستقطاب الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية، نجد جهة بني ملال خنيفرة محاصرة باتهامات التأخر، وغياب الشفافية في توزيع المشاريع.
اللقاءات التواصلية التي تنظمها الجهة من طرف عادل براكات مع رؤساء الجماعات، وإن كانت في ظاهرها خطوة ديمقراطية، إلا أن توقيتها المتأخر وسياقها الانتخابي المسبق يطرحان علامات استفهام كبرى: لماذا لم يفتح هذا النقاش قبل ثلاث سنوات؟ ولماذا لم تفعل الاتفاقيات الموقعة رغم ضخامة التمويل وتوافق الفرقاء السياسيين داخلها؟
القلق الأكبر لا يكمن فقط في فشل تنفيذ المشاريع، بل في إقصاء سياسي ممنهج لبعض المنتخبين ورؤساء الجماعات، ما قد يكرس الشعور بانعدام العدالة ويغذي النفور الشعبي من المشاركة السياسية.
المطلوب اليوم ليس التراشق بالاتهامات ولا الاستقواء بالتحالفات، بل جرأة في تقييم المرحلة، وربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة، وتقديم أجوبة عملية لساكنة أقاليم الجهة التي ضاقت ذرعا بالشعارات الفارغة التي لا تخدم سوى المطبلين لها.
ويرى عدد من السكان ان التنمية ليست امتيازا سياسيا ولا أداة انتخابية، بل التزام أخلاقي ودستوري، وأي محاولة للالتفاف على هذا المعنى هي إهانة للساكنة، ولذكاء الرأي العام، ولطموحات المغرب في بناء جهوية متقدمة تعيد التوازن للمجال والكرامة للمواطن.
فهل ستستوعب هذه الكلمات أم أن خبيرتنا مشات مع الواد وحنا مابقيناش مع الجواد!
