فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس 21 يوليوز الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بمكتب الضائعات والأشياء المهملة بولاية أمن الدار البيضاء، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت عمليات المراقبة والافتحاص الدقيق لمشتملات مكتب الضائعات الذي تودع به الأشياء المهملة بالشارع العام، تسجيل اختفاء بعض الأشياء والسلع المودعة رهن إشارة الشرطي المشتبه فيه، فضلا عن رصد اختلالات في السجلات الممسوكة.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية وجود شبهة تورط الشرطي المخالف في خيانة الأمانة والاختلاس، كما مكنت من توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في اقتناء وإخفاء الأشياء المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت أصدر فيه المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه به، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه.
