افاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ان تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب ، ينهي المجلس للرأي العام الوطني أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال سبعة أشهر (الفترة الممتدة من 27 ابريل إلى 27 نونبر 2020) حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة ،بحيث عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 10624 جلسة أدرجت خلالها 194857 قضية.
ويضيف المجلس انه من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية و تكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، فإن المجلس يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية
وثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام ، ودعا الجميع الى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
