نورالدين ثلاج
بعد توقيف وزير الصحة، الحسين الوردي، لطبيبة أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، ازدادت معاناة النساء الحوامل اللواتي يقدمن من مختلف مناطق الإقليم وخارجه، حيث يصطدمن بواقع مرير ومعادلة يصعب حلها على من يبيتون يحسبون ويخططون.
قسم الولادة أفرغ من الطاقم الطبي، بعد قبول الوزارة لاستقالة أربعة، وتوقيف طبيبة احتياطيا في انتظار عرضها على المجلس التأديبي، واستفادة أخرى من رخصة ولادة، ليترك القسم بكامله تحت إشراف طبيب واحد.
هذا الوضع حرك الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك، وخرج عن صمته، مدينا سياسة وزير الصحة والمدير الجهوي في سرعة اتخاذ بعض قرارات التوقيف دون التفكير في تعويض الأطقم، مما يضر بمصالح ساكنة الإقليم.
وأضاف عبد الجليل الجعداوي رئيس الإئتلاف أنه في الوقت الذي كانت تنتظر الساكنة تعزيز قسم الولادة بأطباء مختصين لتخفيف معاناة الفقراء والمعوزين، خرج الوزير بقرار توقيف طبيبة، مما سيزيد من معاناة النساء الحوامل، مؤكدا على أن سوء تسيير الوزارة وتسرعها في قبول الاستقالات مقابل تعويض مادي من طرف الطبيب المستقيل كان لهما الأثر السلبي على المستشفيات و الخدمات التي تقدمها.
ذات المتحدث استنكر، في تصريحه لجريدة خريبكة ميديا، غياب أطباء مختصين في باقي الأقسام، وكذا انعدام بعض الأدوية مما يجعل المستشفى الإقليمي بخريبكة مؤسسة عمومية خاوية على عروشها، داعيا المواطن إلى تحمل مسؤوليته باللجوء إلى القضاء ضد الوزارة بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والإهمال،.
كما وجهه المتحدث نفسه رسالة إلى ممثلي الساكنة بالبرلمان والمنتخبين إلى الوقوف على الوضع المتردي للصحة بالإقليم، وربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للخطاب الملكي الأخير.
