وقع كل من عميد كلية الاقتصاد و التدبير ببني ملال خالد هباري و رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة أحمد توفيق الزينبي امس الخميس 17 مارس 2022 اتفاقية شراكة و تعاون ، و ذلك بحضور رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة و عدد من الأساتذة و الأستاذات و أعضاء وأطر اللجنة الجهوية و مجموعة من الطالبات و الطلبة .
وأكد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة على الأهمية التي توليها جامعة السلطان مولاي سليمان لحقوق الإنسان مشيرا إلى أندية التربية على المواطنة مكون أساسي في ترسيخ قيم المواطنة و المواطنة و حقوق الإنسان في نفوس و عقول الطالبات و الطلبة داعيا إلى تنزيل الاتفاقية و ترجمتها إلى التكوينات و الندوات و اللقاءات الفكرية بنفس متواصل و بعيد المدى .
من جهته ثمن عميد كلية الاقتصاد و التدبير خالد هباري الشراكة بين المؤسستين مشيرا إلى أن الكلية عملت على تأسيس مجموعة من النوادي التربوية و منها نادي التربية على المواطنة و حقوق الإنسان بالنظر إلى ما تكتسبه حقوق الإنسان من أهمية كبيرة داخل النسيج المجتمعي و كونها رافعة للديموقراطية و تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع و تخليق الحياة العامة و نشر ثقافة المواطنة و حب الانتماء و العيش المشترك.
و أكد خالد هباري أن الاتفاقية التي ترمي إلى انفتاح الكلية على محيطها السوسيواجتماعي هي تفعيل للإرادة المشتركة بين الكلية و الجامعة بهدف تعزيز علاقات التعاون و العمل المشترك للمساهمة في ترسيخ و نشر ثقافة حقوق الإنسان في الوسط الجامعي و تقوية قدرات الطالبات و الطلبة في مجال حقوق الإنسان و المواطنة .
و جاء في كلمة رئيس اللجنة الجهوية توفيق الزينبي بالمناسبة أن توقيع الاتفاقية بين المؤسستين يأتي بعد توقيع اتفاقية فرعية أولى مع كلية الآداب و العلوم الإنسانية، تفعيلا للاتفاقية الإطار التي تجمع اللجنة بجامعة السلطان مولاي سليمان و التي كان من أهدافها تعزيز التربية على المواطنة و حقوق الإنسان بالوسط الجامعي و نشر ثقافة حقوق الإنسان و السلوك المدني و المواطنة الفاعلة بين الطالبات و الطلبة .
و أكد رئيس اللجنة أن التربية على المواطنة و حقوق الإنسان تعد من الأهداف السامية لكل نظام تربوي لكونها فرصة أمام التلاميذ لاكتشاف منظومة المعارف والمفاهيم التي ترتكز عليها ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان و ذلك بغاية تملكها معرفة و سلوكا ومواقفا وتغذية و تقوية الفكر النقدي و الجدلي لدى المتعلم سواء أثناء مساره الدراسي أو المهني فيما بعد، مضيفا أن من شأن التربية على المواطنة و حقوق الإنسان أن توضح مجموعة من الالتباسات التي غالبا ما نصادفها بالوقوف بدقة على الحقوق و الواجبات من جهة و على جوهر الحق و تمظهرات التمتع به من جهة أخرى.
و أضاف الزينبي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر المؤسسات التعليمية مشتلا للتربية على المواطنة و حقوق الإنسان و تملك الثقافة المرتبطة بهما و هو ما يفسر اهتمام المجلس الوطني بالمؤسسات التعليمية و حرصه على عقد الشراكات مع الجامعات والأكاديميات و المراكز الجهوية للتربية و التكوين.
