لازالت اسعار النفط في الأسواق العالمية تواصل ارتفاعها الصاروخي، متجاوزة حاجز 140 دولارا للبرميل، وهو ما انعكس بشكل آلي على أثمنة الغازوال والبنزين في محطات الوقود بالمغرب، حيث تخطى الأول 11.10 درهما للتر، بينما حلق الثاني إلى ما يفوق 12.90درهما، في سابقة تاريخية.
وأمام هذه الظرفية الصعبة، وفي ظل عدم وجود مؤشرات عن تراجع قريب في الأسعار دوليا، توجهت الأنظار نحو حكومة أخنوش، والتي قدمت نفسها لحظة تنصيبها على أنها حكومة اجتماعية بامتياز، حيث يطالب الجميع الآن بتدخل عاجل وفوري لرئيسها، خاصة وأن الضغط الذي يعاني منه المواطنون حاليا يهدد بتداعيات اجتماعية غير محمودة العواقب.
عدد من المتتبعين للوضع الاقتصادي ببلادنا اعتبروا أن التخفيف من غلاء المحروقات سيكون ممكنا شرط توفر الحكومة على الجرأة السياسية، مؤكدين أن تحديد تركيبة الأسعار وتسقيف أرباح الشركات العاملة في القطاع سيمكن من تخفيض ما بين 1 و1.5 درهما في اللتر الواحد، إذ أن هامش ربح “اللوبي” ارتفع من 600 درهم في الطن إلى ما بين 1000 و 2000 درهم في الطن، مباشرة بعد قرار بنكيران “المشؤوم” القاضي بتحرير الأسعار دون تسقيف الأرباح، وهو ما جعل جيوب المغاربة مستباحة أمامهم دون حسيب أو رقيب.
كما يقترح الاقتصاديون أن تتحمل حكومة أخنوش جزءا من فاتورة المحروقات، بأن يتم تفعيل دعم الدولة فقط عندما يتجاوز سعر لتر الغازوال مثلا 10 دراهم، مما سيحمي المواطنين مستقبلا من موجات الغلاء التي تسببها تقلبات السوق العالمية.
هذا وكان سائقو الحافلات والطاكسيات والشاحنات عن خوضهم لاضراب ضد الزيادات في اثمنة الكازوال.
