جمال مايس
نظَّمت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف ببني ملال ، اليوم الجمعة ، لقاءا تواصلياً و تحسيساً حول السلامة الطرقية .
وافتَتَح الأستاذ عتيق النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ، هذا اللقاء ، بكلمة ترحيبية ، ذكَّر فيها بالإطار العام الذي يُنَظَّم فيه هذا اليوم التوعوي الذي يصادف الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية 18 فبراير من كل سنة . وكذا تجسيداً للدور الذي تلعبه النيابة العامة والسلطة القضائية للحد من آفة حوادث السير بطرقات المغرب بتنسيق مع مختلف الشركاء.
وأعطى الاستاذ عتيق شرحاً مفصلاً حول ظاهرة الحوادث ، ووقف على أبرز مكامن الخلل والمشاكل المتسببة فيها ، مُؤكدا انه وفي خلال العشر سنوات الاخيرة ، ارتفعت الحوادث بشكل كبير ، مُتسببة في ضحايا بين قتلى وجرحى ، بينهم 11.6 في المائة في صفوف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة . حيث دعا المتحدث ، إلى ضرورة تكاثف جهود جميع المتدخلين ، لوضع استراتيجية واضحة للحد من حوادث السير ، لاسيما على مستوى قطاع التعليم ، الذي لابد ان يُجسد التربية على السلامة الطرقية في المناهج المدرسية والأنشطة المدرسية الخاصة بالتوعية والتحسيس بالسلامة الطرقية.
ونبَّهَ، الأستاذ عتيق ، إلى مشاكل عديدة تتسبب في حوادث سير يومية ، بينها ضيق الطرقات بالتجزئات ، والوقوف في الاتجاهين ، ومشكل الدراجات النارية ، معتبرا ان العنصر البشري متسببا رئيسيا في هذه الحوادث .
وعرف هذا اللقاء مداخلات متنوعة من طرف نواب الوكيل العام وقاضي التحقيق ممثل القضاء الجالس ، وممثلي كل من الشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية ، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ، والمجلس الجماعي لبني ملال ، و ممثل التعليم . حيث انصبَّت مُجمل هذه التدخلات حول عدة محاور أبرزها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ودور الشرطة القضائية في السلامة الطرقية ، والتربية على السلامة الطرقية، وغيرها من المواضيع المرتبطة بظاهرة الحوادث .
وخلال هذا النقاش المُستفيض بين مختلف المتدخلين ، تبادرت مجموعة من المشاكل والاكراهات ، وأيضا اقتراح الحلول لهذه الظاهرة ، حيث أجمع المشاركون في هذا اللقاء على الخطر الذي باتت تُسببه الدراجات النارية كمتسبب رئيسي في أغلب الحوادث المسجلة بالطرقات ، وطالبوا بضرورة اعتماد المقاربة الزجرية في حق المخالفين الذين يتلاعبون في أرقام المحركات الخاصة بالدراجات النارية ، ومعاقبة المتهورين الذين يعبثون بأرواح الاخرين ، ويتسببون في حوادث مميتة .
كما دعا المُشاركون إلى إبعاد خطوط ممرات الراجلين عن المدارات الطرقية لتفادي التسبب في الحوادث للراجلين أو السائقين على حد سواء. وإزالة المُخفِّضات العشوائية التي اصبحت تَعُجُّ بها بعض الطرقات وشوارع وأزقة المدينة . ودعوا إلى ضرورة تفعيل الخبرة التقنية في حال وقوع الحوادث ، وذلك لتفادي تكرار هذه الحوادث بنفس الأماكن .
وأجمع المتدخلون في اللقاء على كون مشكل حوادث السير هو بنيوي وهيكلي يحتاج إلى سياسة واقعية تستحضر الإكراهات وتضع استراتيجية واقعية ومندمجة يتعاون فيها جميع الشركاء من نيابة عامة وقضاء ، ودرك وشرطة ووقاية ، ومنتخبين ، وتجهيز ، وصحة، وتعليم ومجتمع مدني وإعلام وغيرهم .
وخلص المشاركون الى ان المقاربة القانونية والزجرية لاتكفي وحدها للحد من هذه الحوادث ، بل يتطلب الأمر اعتماد مقاربة توعوية وتحسيسية تهتم بالعنصر البشري وتعمل على ترسيخ التربية على السلامة الطرقية في إطار الانفتاح والتكامل بين مختلف القطاعات ، وذلك لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في وقف نزيف وحرب الطرقات التي تُزهق مئات الأرواح وتُخلف آلاف الجرحى سنويا ، وتُكبد الدولة والمجتمع خسائر جسيمة في الارواح والاقتصاد وتترك وراءها مآسي اجتماعية وإنسانية لا تعد ولاتحصى.
