العربيوي خالد
عبر العديد من المواطنين وممثلي جمعيات المجتمع المدني ببني ملال عن استغرابهم من التدخل والوساطة التي قادها البرلماني احمد شد عن حزب الحركة الشعبية ببني ملال ، في قضية اشتغال سيارات الأجرة الصنف الأول ببعض الخطوط بالمدار الحضري ببني ملال .
ورأى عدد من المواطنين ان تدخل البرلماني شد كان له دور كبير في اتخاذ القرار مابين ولاية الجهة ومهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني ، والقاضي باشتغال خطين اثنين ، بدل 4 خطوط ، وهو ما اعتبرته جمعيات من المجتمع المدني تراجعا من طرف السلطات عن وعودها للمواطنين ، لاسيما في خط أولاد عياد وصولا الى السوق الجديد.
وأكدت مصادر مقربة من احمد شد انه برلماني عن دائرة بني ملال ومن حقه التدخل في المشاكل على مستوى جميع القطاعات والساكنة ككل ، ولم تكن له اي صلة بالقرار المتخذ بين السلطات والمهنيين.
هذا ، وخرجت جمعيات من المجتمع المدني ببني ملال ببيان للرأي العام تطالب فيه السلطات الولائية بضرورة السماح باشتغال سيارات الأجرة الكبيرة بالخطوط الأربعة بدل الخطين من المحطة القديمة في اتجاه امغيلة ، ومن محطة اسيما في اتجاه الأكربوبول .
ومن جهتهم ، افاد مصدر مطلع من داخل سيارات الاجرة الكبيرة ان المهنيين لايزالون يدرسون القرار الاخير حيث يرجح المصدر ان الطاكسيات الكبيرة غالبا سترفض هذا العرض .
هذا ، وأكد عدد من مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة عن ترحيبهم بقرار والي الجهة الذي يعد قراره قرارا وسطا بينهم وبين المواطنين وسيارات الاجرة الكبيرة . مؤكدين انهم قبلوا بهذا القرار نزولا عند رغبة الساكنة ، معبرين بذلك عن روح المسؤولية اتجاه الزبناء واتجاه مصلحة المواطنين.
