قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، متابعة أستاذا بسطات في حالة اعتقال، بعدما وجه له تهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”، في ملف اصبح يعرف بقضية”الجنس مقابل النقط”.
وتقرر أيضا متابعة أربعة أساتذة، ممن شملهم التحقيق، في حالة سراح وإحالتهم على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات صاحبة الاختصاص.
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، قد اهتزت في شتنبر الماضي على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي “واتساب” و”فيسبوك”، بعد تسريب محادثات إباحية تورط فيها احد الاساتذة الجامعيين مع طالبات بالكلية ذاتها.
ودخلت جمعيات حقوقية على الخط وطالبت حينها بفتح تحقيق شامل ، حيث دخلت الفرقة الوطنية على الخط ، واستمعت للاساتذة المتهمين.
