رفضت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، مضامين قرار مجلس الأمن الذي جاء متناغما مع الطرح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
وعبرت الخارجية الجزائرية “الحقودة” عن أسفها لمضمون القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة، الذي وصفته بـ”غير المتوازن” والداعم لمطالب المغرب.
وقالت الخارجية الجزائرية الناطقة باسم الجنرالات إنها تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع.
هذا البيان يؤكد بما لا يدعو للشك ضلوع جنرالات الجزائر في افتعال هذه القضية ، ومحاولة المساس بالوحدة الترابية للمغرب ، كما يؤكد ايضا الحقد الدفين للكابرانات اتجاه المغرب الشامخ الذي بدأ يحقق الانتصارات الدبلوماسية في قضيته السيادية ، كما يعكس هذا البيان الانتصار المغربي الذي حققه باصدار قرار مجلس الامن وتصويت 13 دولة لصالحه وهو ما يؤكد قوة المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي يرعى هذا الملف ويتابعه شخصيا.
