تاكسي نيوز
وجه المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، منشورا ومراسلات إلى النيابة العامة، وكذا تمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول وكذا المحامين الذين لهم صلاحيات تحرير العقود الثابتة التاريخ، بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود.
كما طالب منشور وزير العدل والحريات، المعنيين بالأمر بتسجيل كل ما يروج في مجالس تحرير العقود، بالصوت والصورة، مع الاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء على أن يعلنوا للمتعاقدين بكون مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكورة.
وأوضح منشور الرميد، أن هذا القرار، الذي يأتي في إطار حرص وزارة العدل والحريات، على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي، يهدف لحماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم.
وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه المرسلات وإن كان لها طابع التوجيه والإرشاد، فإنها ولا شك ستعرف استجابة من السادة الموثقين والعدول والمحامين الحريصين دائما على التمسك بالشفافية وروح المسؤولية.
