“جواز التلقيح” يُسبب ارتباكا كبيرا بين أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات والحمامات ومهنيون يرفضون تحميلهم المسؤولية

دخل قرار “فرض” جواز التلقيح كشرط أساسي لولوج الفضاءات والمؤسسات العامة والخاصة، -سيدخل- حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الخميس 21 أكتوبر.

وارتباطا بالموضوع، انطلقت السلطات المحلية بعدد من مدن المملكة، في تفعيل هذا القرار منذ ليلة أمس الأربعاء، عبر القيام بجولات تحسيسية، استخدمت فيها مكبرات الصوت، لتذكير المواطنين بإلزامية التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج الفضاءات العامة والخاصة، في وقت توصل أرباب المقاهي والمطاعم، باشعارات شفوية، من السلطات، تلزمهم بضرورة منع استقبال أي زبون لا توفر على “جواز التلقيح”.

وبحسب عدد من مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم والاسواق والمحلات والحمامات وغيرها، فقد حذرتهم السلطات المحلية من مغبة تجاهل هذا القرار، وأن ضبط أي زبون لا يتوفر على “جواز التلقيح” داخل هذه الفضاءات الخاصة، سيعرض أصحابها لعقوبة “الإغلاق”، تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وارتباطا بالموضوع، أعربت “فدرالية أرباب المقاهي والمطاعم” بالمغرب، في بلاغ لها، عن رفضها تحميل مهنيي القطاع مسؤولية مراقبة توفر المواطنين على جواز التلقيح، مشيرة أن ذلك لا يدخل ضمن نطاق اختصاصاتها القانونية.