رغم أن أكثر المتفائلين بالمغرب لم يكن يتوقع أن تجد المبادرة الملكية الكريمة، الهادفة إلى مد جسور المصالحة بين البلدين الجارين، أي أذن صاغية لدى جنرالات النظام الجزائري، إلا أن أقسى ما كان المراقبون يتوقعونه هو تجاهل تبون ومن معه لليد الممدودة كعادتهم، إلا أن البلاغ الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للأمن بالجزائر ذهب أبعد من ذلك.
فقد ترأس عبد المجيد تبون، حسب بلاغ رسمي، “اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضدّ الجزائر”.
الخطير في البلاغ أن النظام الجزائري أعلن صراحة معاداته للمملكة، عبر توجيه اتهامات رخيصة تفيد تقديم المغرب وإسرائيل للدعم المادي لحركتين يعتبرهما النظام إرهابيتين لكونهما تطالبان باستقلال القبايل، حيث جاء في البلاغ:”وفي السياق، قرّر المجلس الأعلى للأمن زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين، اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقّى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني.”.
جنرالات العسكر لم يقفوا عند هذا الحد، بل أعلنوا أيضا عن قرار جديد يقضي بإعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، في محاولة مكشوفة من نظام فاقد للشرعية، يريد أن يصنع عدوا وهميا يلهي به شعبه الثائر عليه داخليا.
