تبعا لما تم تداوله في شأن إخضاع التنقل من وإلى مدينة فاس لشروط معينة خلال الفترة الممتدة من 11 الى 16 ماي الجاري، تخبر اللجنة الجهوية لليقظة والتتبع بولاية جهة فاس – مكناس أن ما تمت الإشارة له في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحات كانت قيد الدراسة ضمن توصيات وإجراءات أخرى من طرف اللجنة المختصة.
وأوضحت أنه لم يتم الحسم أو البت بشكل نهائي فيما يخص التدابير الاحترازية التي سيجري العمل بها للتصدي لوباء كورونا المستجد بجهة فاس – مكناس، مشيرة إلى أن عمليات مراقبة الولوج والخروج من مدينة فاس لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث ستبقى مطابقة لما هو عليه الأمر حاليا حتى إشعار آخر.
هذا وافاد مصدر مطلع ان مصالح وزارة الداخلية غاضبة من تسرع سلطات فاس في اعلان هذا القرار ، خصوصا الشق المتعلق باجبارية الادلاء بشهادة التلقيح ضد كورونا.
