محمد الاشهب
في خضم النقاش الدائر حول مراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير والبناء بسبت أولاد النمة،التابعة ترابيا لإقليم الفقيه بن صالح، ضد كل مواطن متهور سولت له نفسه تشييد طوابق سكنية إضافية مخالفة لمجال الأبنية المطابقة للتصاميم المصادق عليها من طرف الجهات المختصة، أو تغيير واجهات البنايات دون احترام تام للضوابط القانونية الملزمة في هذا المجال ،وفي هذا الصدد يُتداول على نطاق واسع خرق إحدى البنايات المُطلة على أحد الشوارع الرئيسية وسط المدينة لقوانين التعمير و البناء ، حيث أضاف صاحبها طابقا إضافيا دون سلوكه للمساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير والبناء،وهو ما دفع السلطات المعنية حينها بمعاينة المخالفة وتحرير محضر رسمي ضد مالكها ،تلاه صدور حكم قضائي ابتدائي بالغرامة المالية وهدم الطابق المُشيد بطريقة غير مشروعة.
والمثير للإستغراب في هذه الحالة هو ظهور لاقط هوائي تابع لإحدى شركات الاتصالات فوق البناية الصادر في حقها الحكم القضائي السالف الذكر ،وهو ما أثار جدلا واسعا لدى العديد من الفعاليات المدنية بمدينه سوق السيت، التي تساءلت مستغربة عن الكيفية التي تم الترخيص بها لصاحب هذه البناية لكراء سطحها لتتبيث لاقط هوائي ،مطالبين بفتح تحقيق جدي للكشف عن حيثيات تسليم رخصة الاستفادة من الكهرباء لتزويد اللاقط الهوائى المشار إليه و هل تم فعلا احترام مساطر البحث العمومي التي عادة ما يتم سلوكها لاستصدار ترخيصا من هذا النوع،علما أن تسوية وضع هذا “الطابق السكني الإضافي” لهذه البناية لم يتم بعد ولازال ملف هذه القضية يروج في المحاكم!!
حري ذكره،أن مجموعة من البنايات التي شُيدت بسبت أولاد النمة بطرق مشبوهة و التي حُررت ضد ملاكها محاضر مخالفات وتوقفت فيها الأشغال،لازالت تنتظر نصيبها من الأحكام القضائية النهائية،ويأمل المواطن النماوي أن يتم تطبيق القانون بكل حذافره ضد كل المخالفين مهما كانت انتماءاتهم!
