حميد الخلوقي
بعدما طرقت جميع ابواب المسؤولين سواء بقيادة أولاد امبارك او بالدائرة ، وبعمالة بني ملال ، لم يتبق لزوجة مهاجر سابق (حسن.ب) سوى التوجه بشكاية عبر تاكسي نيوز إلى الخطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة ، تُطالبه من خلالها بالتدخل لحل مشكلها لما يعرف عنه من إنصات للمواطنين ورفضه للظلم والشطط في استعمال السلطة بجميع الإدارات التابعة لوزارة الداخلية بالجهة .
وتؤكد المُشتكية في شكايتها ان زوجها العالق حاليا بالديار الفرنسية بسبب قرار إغلاق الحدود بين البلدين ، والذي يتواجد هناك في زيارة لابنه الطالب بعد إصابته بمرض مفاجيء ، حرمته السلطات المحلية بجماعة أولاد امبارك من حقه في التسجيل في أراضي الجموع ، والتي أشرف عليها عون السلطة وقائد القيادة ، وذلك بحجة أن زوجها لا يقيم بالجماعة وتارة بحجة انه مهاجر بالخارج .
وتقول المشتكية ، انها توجهت للقائد وطرحت المشكل عليه إلا انه رفض الانصات إليها نهائيا ، ورفض تسجيل زوجها كما سجل أقاربه وباقي رجال البلدة ، بل رفض القائد الانصات لمسؤوليه بعمالة بني ملال واستشاط غضبا مؤكدا ان الرجل لايقطن بالجماعة ، وهو المبرر الواهي الذي نفته المشتكية ، حيث أدلت ببطاقة تعريف زوجها التي تحمل عنوان سكنه باولاد مبارك ، بل أكدت ان المنزل المتواجد بالجماعة مسجل باسمه وتعيش فيه رفقة زوجها وطفلتهما منذ 20 سنة وأنها تتحدى القائد أن يتبث عكس ذلك ، وأدلت ايضا بنسخة من جواز سفره توثق تاريخ سفره لزيارة ابنه بفرنسا وكذا تاريخ اخر زيارة له لايطاليا قبل 10 سنوات ، لكن للقائد رأي اخر.
والغريب ، انه بهذا المبرر المزعوم الذي ادعاه القائد فان أفراد الجالية وجب عليهم ان يعلموا انهم حرموا من حقهم في أراضي أجدادهم السلالية ، وهو مبرر يخضع لمنطق تصفية الحسابات ، اكثر ما يخضع للقانون الذي يساوي بين جميع المغاربة.
وإذا كان جلالة الملك يحث وزارة الداخلية على حل ملف الأراضي السلالية ، فان مثل هذه السلوكات التي تنم عن الحنين للشطط في استعمال السلطة ، تضرب كل الجهود التي تبذلها ولاية الجهة لحل مشكل اراضي الجموع ، بل وتثير القلاقل وتحرض مثل هذه القرارات المجحفة ودون سند على الاحتجاج .حيث تقول المشتكية انها ستحتج أمام القيادة الاسبوع المقبل وستعتصم بالمكان ، مدعومة بفعاليات حقوقية ومن المجتمع المدني بينهم بعض افراد الجالية.
ولكل هذا ، فالمشتكية لم يتبق لها سوى طرق باب والي الجهة من أجل انصافها وحث القائد على تطبيق القانون واعتبار المواطنين سواء في حقهم في أراضي أجدادهم دون شطط او انتقام لأسباب لا يعرفها سوى القائد .
