بلاغ صحفي عن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال خنيفرة
احتفاء باليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة مساء يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 بالغرفة الفلاحية الجهوية ببني ملال ندوة حول موضوع البعد الحقوقي للسياسات العمومية في مجال الهجرة بجهة بني ملال خنيفرة تضمنت خمس مداخلات قاربت السياسات العمومية الخاصة بالهجرة بالجهة من زوايا متعددة جمعت بين البحث الجامعي والتنزيل الإجرائي للسياسات والبرامج الحكومية ، خصوصا في مجال التعليم والصحة ، سواء الموجهة للمهاجرين المغاربة العائدين أو للأجانب .
و افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة السيد أحمد توفيق الزينبي تلتها مداخلة باسم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ألقتها السيدة ليلى الخياطي رئيسة لجنة تتبع السياسات العمومية باللجنة فمداخلة لفريق البحث في الهجرة الدولية والتنمية بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال ألقاها الدكتور زهير باحمو و مداخلة رئيسة مصلحة دار مغاربة العالم و شؤون الهجرة ببني ملال السيدة نجيبة بوصفيحة ومداخلة رئيس قسم التخطيط و الخريطة المدرسية بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين السيد مصطفى أغبال ومداخلة المكلف بالتواصل بالمديرية الجهوية للصحة الدكتور هشام الشوبي .
و تناولت المداخلات مختلف جوانب الاستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء الخاصة بالمهاجرين الوافدين على المغرب و السياسة العمومية المتعلقة بمغاربة العالم بدء بالسياق التي وضعتا فيه و أهدافهما و رهاناتهما الاستراتيجية لتحقيق إدماج المهاجرين و تمكينهم من الولوج إلى جميع حقوقهم الأساسية المكفولة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الشغل أو التكوين و غيرها.
و تلا المداخلات نقاش مستفيض حول السياسات العمومية للهجرة بالجهة و انعكاسها على حقوق المهاجرين و أسرهم و الإكراهات التي تقف حائلا أمام تنزيلها بالشكل الأمثل .
يشار إلى أن القانون 76.15 الذي أعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أحدث بالمجلس لجنة دائمة جديدة هي اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم و تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية و ملاءمة التشريعات و أحدث لجنة دائمة ثالثة بالجان الجهوية هي لجنة تتبع و تقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات العمومية و البرامج الجهوية .
