الحسين أوكضى
قبل أيام اشتغلت اَلية تابعة للمجلس الإقليمي لخنيفرة ، لإصلاح و فتح مجموعة من المسالك و الطرقات ، في داوائر من المجال الترابي لجماعة الحمام ، يمثلهما منتخبون موالين لرئيس المجلس الإقليمي .
و قد اشتغلت اَلية النيبلوز أكثر من أسبوع ، فلسنا كمعنيين بالشأن المحلي ضد إصلاح أو فتح مسالك في العالم القروي ، لكن المشكل يكمن في أن هذه الأشغال التي تمت في المجال الترابي لجماعة الحمام أنجزت دون علم مجلس الجماعة و قسمها التقني ، و ربما دون علم السلطة المحلية.
فمن المفروض ان تشتغل اَلية المجلس الإقليمي في مجال ترابي لجماعة ما في إطار برنامج و بأولويات محددة سلفا من طرف المجلس المعني و بعلم السلطة المحلية ، و بالتالي يكون العمل عملا مؤسساتيا خاضعا لجميع التدابير القانونية و مقيدا بقواعد الحكامة الجيدة .
إن ما قام به رئيس المجلس الإقليمي أفعال مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل ، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح المجلس الإقليمي ، بل هي استغلال للنفوذ و تسخير لاَلية المجلس الإقليمي و استثمار لاعتماد الوقود و الزيوت من أجل خدمة أغراض سياسوية انتخابوية ضيقة و ربط مصالح خاصة بالجماعة .
و ليست هذه أول مرة يقوم فيها رئيس المجلس الإقليمي بهذا السلوك ، بل لقد دأب على استغلال نفوذه و استعمال اَليات و سيارات لخدمة مصالح خاصة ؛ و هو ما يستوجب إعمال القانون و تنزيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
جرى هذا بُعيد حل مجلس مجموعة الجماعات الترابية بعد استقالة أغلب أعضائه احتجاجا على سوء تدبير رئيس المجموعة و انتخاب مجلس جديد ، تتوسم منه ساكنة المناطق القروية و الجبلية خيرا .
فبقدر ما هناك إصرار على إعمال القانون من طرف السلطات الإقليمية و محاربة الفساد و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، هناك إصرار على استغلال النفوذ و ربط مصالح خاصة بالجماعة من طرف رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة .
ملحوظة :
حاول الموقع الاتصال برئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة او من يمثله لكن تعذر علينا ذلك ويبقى باب الموقع مفتوح لأي رد او توضيح
