إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وسيرا على نفس نهجه التواصلي في تكريسه لأسس المقاربة التشاركية وقيم الانفتاح والشفافية وتفعيل حق الجميع في المعلومة فانه يخبر الرأي العام بكل تطورات حصيلة المحاكمات عن بعد التي أعطيت انطلاقتها يوم 27 من شهر أبريل الماضي كخيار استراتيجي يوازن من خلاله بين استمرارية المحاكم في أداء واجباتها والتزاماتها الدستورية والقانونية والحقوقية، وبين الحرص على حماية صحة وسلامة الجميع في ظل ظرفية صحية عالمية استثنائية.
حصيلة مهمة تبرزها النتائج التي حققتها مختلف محاكم المملكة في الفترة الممتدة من 03 إلى 07 غشت 2020 حيث عقدت خلالها ما مجموعه 306 جلسة عن بعد أدرجت بها 5224 قضية. وقد استفاد من هذه المحاكمات عن بعد 6098 معتقلا في احترام تام للضمانات الواجبة والتدابير الصحية الحمائية اللازمة.
وهي مؤشرات رقمية ذات أبعاد تنظيمية وبشرية و تقنية هامة تحققت نتيجة حرص والتزام كل الشركاء من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة من اطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع على تجويد وملائمة آليات هذا المشروع الطموح ليجسد بالملموس المضامين الحقوقية والإنسانية لقواعد المحاكمة العادلة.
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذ ينوه بكل هذه الجهود المبذولة فانه يعبر عن بالغ الحزن والأسى لفقدان أسرة كتابة الضبط ومعها أسرة العدالة خلال هذا الأسبوع لثلاثة من خيرة اطر كتابة الضبط المشهود لهم بالالتزام والمهنية والوطنية نتيجة إصابتهم بوباء فيروس كورونا المستجد ، راجيا من العلي القدير أن يشملهم بمغفرته ورحمته و رضوانه وان يلهم أهلهم و ذويهم وزملائهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان ، داعيا الجميع مسؤولين و مهنيين ومرتفقين إلى مواصلة الالتزام التام بكل تدابير وإجراءات الصحة والسلامة التي تم اتخاذها والاتفاق بشأنها دون أي تراخي أو تقصير أو إهمال.
